چشم انداز ۱۴۰۲ ایران

به گزارش پارت نیوز؛ چشم انداز ۱۴۰۲ برای کشور موضوعی است که به مسائل مختلفی گره‌خورده است. ازجمله این مسائل که بر جامعه و کنش‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد عملکرد سیاسی در حوزه داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی، تراز معیشتی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و کنترل خشم درون جامعه است.

در ادامه می‌خواهم با توجه به سیر حرکتی جامعه ایران در چند سال گذشته چشم انداز ۱۴۰۲ را برایتان با استانداردهایی که در ادامه بیان می‌کنم ترسیم کنم.

سال ۱۴۰۲  می‌تواند شروعی بر تحولات و رخدادهای مؤثر بر سرنوشت کشور باشد. درواقع می‌توان بر مبنای روندهای جاری و شناخت نسبی از فرمول‌های حکمرانی و سیاست‌های کلی نظام و البته تحلیلی کوتاه در خصوص شرایط بین‌الملل و تحولات آن چشم انداز ۱۴۰۲ را ترسیم کرد.

این موارد در کنار هم می‌تواند مبنای چشم انداز ۱۴۰۲ برای رفتار اجتماعی در ایران جهت بهبود شرایط باشد. در ادامه به ترتیب سعی می‌کنم موارد را برای شما بیان کرده و تحلیل خود را بگویم.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

چشم انداز ۱۴۰۲ برای اقتصاد کشور به نظر تاریک می‌آید. وضعیت اقتصادی نابسامان است و اقتصاد در مسیر تخریب و افزایش نارسایی گام خواهد برداشت. دولت در ۲ سال حضور خود توان خاصی نشان نداده است و به نظر می‌رسد  تنها کاری که انجام می‌دهد این است که با وعده دادن روزگار خود را با وام‌گیری از آینده می‌گذراند.

درنتیجه این اتفاقات عملاً شاهد کاهش سرمایه‌گذاری تأثیرگذار در صنعت، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت بیشتر در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری هستیم.

تحلیل اقتصاد ۱۴۰۲

چشم انداز ۱۴۰۲ در بخش اقتصادی بر اساس تجربه پیشین به دست می‌آید و عوامل مؤثر بر تحولات اقتصادی؛ درواقع عامل اثرگذار بیرونی قوی‌ای در حوزه اقتصادی دیده نمی‌شود، فلذا انتظار می‌رود دلار همچنان افزایش قیمت داشته باشد؛ ممکن است دوره‌ای کوتاه نرخ آن نزولی شود ولی تا زمانی که سرمایه‌ها در اقتصاد به سمت تولید و افزایش ارزش‌افزوده در زنجیره نرود وضعیت ارزش ریال بهتر نخواهد شد. طبیعتاً قیمت دلار هم به دلیل کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد.

همین وضعیت در بازارهای دیگر وجود دارد؛ به دلیل کاهش دائمی ارزش ریال بازارهایی مانند طلا، سکه، خودرو مسکن آرام نخواهند بود. این وضعیت می‌تواند به حوزه‌های تخصصی در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد و حتی سیمان نیز سرایت کند و با احتکار گسترده کالا به دلیل پایین آمدن ارزش پول مواجه شویم.

افزایش نقدینگی با میانگین سالیانه ۲۰ درصد و عدم توانایی دولت در کنترل سیل خروشان آن چشم انداز ۱۴۰۲ برای اقتصاد را تاریک و تار کرده است. امیدی به رشد صنایع و افزایش ارزش پول ملی نیست. اقتصاد بزرگ‌ترین عاملی است که می‌تواند خشم عمومی در جامعه را کاهش یا افزایش دهد.

نا ترازی هزینه و دستمزد چالش بزرگ حقوق بگیران

چشم انداز ۱۴۰۲ برای حقوق‌بگیران هم خیلی روشن نیست. اختلاف هزینه‌های تحمیل‌شده به خانوار و دستمزد در حال افزایش است. این مهم می‌تواند آستانه خشم در دهک‌های درآمدی پایین جامعه را کاهش دهد. دهک‌هایی که در سال‌های گذشته نیز بیشترین فشار مشکلات معیشتی را تحمل کردند و چشم‌اندازی برای سال ۱۴۰۲ خود ندارند. افزایش فاصله طبقاتی از بزرگ‌ترین مشکلات در سال ۱۴۰۲  هست و می‌تواند زنگ خطری برای مبارزه با بزهکاری باشد.

جدای از این موضوع اختلاف سطح درآمد و هزینه وقوع تجمعات اعتراضی را محتمل‌تر از قبل می‌کند. تجمعاتی که به دلیل برخوردهای غلط گذشته با تجمعات، لزوماً برنامه‌ریزی‌شده و هدف‌گذاری شده نیستند. این تجمعات ممکن است از ۱۰ نفر تا ده‌ها هزار نفر را با خود همراه کند.

از مشکلات این تحرکات این است که به دلیل تجربه تاریخی برخوردی که در ذهن دارد از همان ابتدا وجوه ضد حاکمیتی به خود می‌گیرد. امکان پیش‌بینی این تحرکات وجود ندارد و تنها چیزی که در خصوص آن محتمل است این است که در زمان شروع چشمه‌ای است وقتی جاری شود سیلی خواهد شد که توان مقابله با آن وجود نخواهد داشت. شروع این تحرکات کاملاً به سیاست‌های دولت بر می‌گردد و توان مالی آن، چراکه با وضعیت فعلی تنها مرهم این مشکل پول پاشی است.

تجدیدنظر در حداقل دستمزدها در نیمه سال ۱۴۰۲ برای پیشگیری از ایجاد تنش و فشارهای بیشتر در جامعه می‌تواند مفید باشد اما خود باعث تورم افسارگسیخته می‌شود و می‌تواند کشور را وارد چالش اجتماعی جدی کند.

حکومت باید به این توجه کند که فاصله طبقاتی می‌تواند بزهکاری را افزایش دهد و این موضوع خود امنیت روانی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه را به هم می‌ریزد.

سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲

چشم انداز ۱۴۰۲ برای سرمایه‌گذاری هم روشن نیست. چراکه همچنان ازاین‌دست به آن دست چرخاندن سرمایه‌های ملی ازجمله نفت، گاز، خاک و مواردی ازاین‌دست باهدف تولید پول و تأمین مالی هزینه‌ها ادامه خواهد داشت. اما با سخت‌تر شدن تبادلت مالی با خارج از ایران این موضوع شکل و ماهیت خود را تغییر می‌دهد و به سمت فشار به منابع بانکی خواهد رفت. این کار با دو هدف انجام می‌گیرد. اول خروج سرمایه از بانک‌ها به‌قصد تزریق به صنایع که احتمال آن با شرایط فعلی کم است و منجر به نقدینگی در بازار خواهد شد؛ دوم کسب درآمد ازآنچه در حساب سرمایه‌داران ترسرو وجود دارد.

متأسفانه به شرایطی از درآمد و هزینه در سطح کلان کشوری رسیده‌ایم که هر اقدامی جهت اصلاح اقتصادی غیرمحتمل است. تولید پول، جابجایی سرمایه و مطالبات دولتی از محل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری حتی فروش اموال دولتی به‌جای آنکه در جهت امور عمرانی هزینه شود صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

چشم انداز ۱۴۰۲ در حوزه سیاست داخلی

جامعه در حال پوست‌اندازی و اعلام مخالفت از طریق کنش‌های اجتماعی است. حاکمیت در این حوزه به‌شدت بسته عمل می‌کند. متأسفانه باید گفت حاکمیت و جامعه در خصوص موضوعات زیادی توافق نظر ندارند و در حال ستیز پنهان باهم هستند. از مواردی که این روزها نمود بیشتری دارد حقوق اساسی و آزادی‌های فردی است.

این دو حوزه اصلی‌ترین محورهای درگیر در حوزه سیاسی و اجتماعی امسال خواهند بود که تأثیر زیادی بر چشم‌انداز ۱۴۰۲ خواهند گذاشت.

در این موارد دو دیدگاه در حاکمیت وجود دارد؛ نگاه اول آن است که اولویت حفظ نظام است و دیگر مسائل در اولویت دوم هستند. این گروه معتقدند حکومت می‌تواند در خصوص مسئله حجاب بدون آنکه چیزی بگوید عقب بنشیند یا شرایط را حداقل تا بهبود اوضاع نادیده بگیرد. این مهم با دادن شعار علیه این موضوع و نشان دادن رفتارهای مغایر با آن تضادی ندارد.

گروه دوم اما این موضوع را در کنار حفظ نظام می‌داند و معتقد است اگر امروز یک‌قدم عقب بنشیند فردا نیز از او انتظار دارند قدم دیگری را به عقب بردارد و عنان کار از دستش خارج خواهد شد. این گروه به‌واسطه آتش به اختیاری خاصی که دارند از مهم‌ترین عوامل تأثیر بر چشم انداز ۱۴۰۲ در بخش سیاسی و اجتماعی حتی اقتصادی هستند. چراکه اگر رفتارهای آنها توسط حاکمیت کنترل شود می‌تواند باعث ایجاد آرامش و ثبات در جامعه شود و اگر نشود باید آماده تنش‌های جدی و متعاقب آن بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی باشیم.

چشم انداز ۱۴۰۲ در حوزه سیاست خارجی

احتمال اینکه مسیر حرکتی که با عربستان جهت تنش‌زدایی با همسایگان پیش‌گرفته شده به تنش‌زدایی با جهان ختم شود بسیار کم است.  درواقع هیچ‌یک از سیاست‌های منطقه‌ای ایران یا کشورهای عربی تغییر نکرده است و فقط این تضمین منافع کشوری مثل چین است که باعث شده تا تنش بین ایران و ریاض کم شود. همچنین اراده سیاست‌گذاران کلان کشور برای توسعۀ ظرفیت‌های هسته‌ای تغییری نکرده و موضع و عملکرد ما در جنگ اوکراین عملاً ما را در تخاصم با غرب قرار داده است.

اوضاع سیاسی بین‌المللی و فرا منطقه‌ای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. عملاً قدرت‌های جهانی تمایل دارند تا صبر کنند و ببینند نتیجه فشارهای فعلی بر روی ایران چه خواهد شد. سپس برای مذاکره در صورت نیاز برنامه‌ریزی کنند.

این موضوع یعنی پایین ماندن تولید نفت؛ ارزان‌فروشی و تبادل کالا به کالا برای حل مشکلات اقتصادی داخلی که به دلیل نا ترازی واردات و صادرات کشور را به مصرف‌کننده تبدیل می‌کند. درنتیجه این سیاست ارزش پول ملی حتی می‌تواند پایین‌تر از این هم بیاید.

به دلیل لاینحل ماندن مشکلات ارتباط با خارج از مرزها ما به دو دلیل به روسیه و چین متکی‌تر از قبل خواهیم شد. اول آنکه این دو کشور هر دو در شورای حکام سازمان ملل حق وتو دارند و این حق به ما کمک خواهد کرد که جلوی تحریم‌های بین‌المللی را بگیریم. این در صورتی است که بتوانیم منافع این کشورها را تأمین کنیم تا بلیتشان را برای ما بسوزانند. درنتیجه این موضوع وابستگی ایران به این دو کشور بیشتر خواهد شد. وابستگی‌ای که برای جامعه ایرانی خیلی خوشایند نیست. در حقیقت تمایل حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی در حاکمیت از طریق این دو کشور در جامعه بار منفی ایجاد می‌کند. این موضوع ممکن است به ضرر روابط دیپلماتیک نیز باشد چراکه این حس در جامعه تقویت می‌شود که ریشه مشکلات داخلی حمایت این دو کشور از حاکمیت و وابستگی ایران به آنها است.

چشم انداز ۱۴۰۲ در حوزه اجتماعی

خوشبختانه تجربیات سال‌های گذشته به‌ویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولت‌های بیگانه برای راه‌اندازی یک انقلاب فوری ناکام می‌ماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فست‌فودی را مناسب نمی‌داند.

با توجه به‌تمامی عللی که سعی کردم در بالا به‌صورت مختصر برایتان بیاورم؛ جامعه ایرانی ناامید از رخداد بیرونی است. کشورهایی هم که میل به تغییر حاکمیت در ایران را قبلاً نشان دادند هم خودشان فهمیدند که امکان این کار را ندارد و هم جامعه ایرانی به این درک رسیده که آنها توان تغییرات اساسی در سیستم را ندارند و عملاً فقط ایجاد بحران و تنش می‌کنند.

این موارد در کنار هم پتانسیل تحول درون اجتماعی را افزایش می‌دهد. این تحول سرمنشأ امیدها به چشم انداز ۱۴۰۲ است. چراکه در ادامه این تحول درون اجتماعی خودبه‌خود میل به نیروهای فرامرزی کاهش پیدا می‌کند و به دلیل آنکه میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مشکلاتش با حکومت به‌صورت تدریجی و تغییرات آرام و پیوسته هست ؛ این پتانسیل درون اجتماعی به شکل‌گیری اپوزسیون داخلی عاقل کمک می‌کند. این موضوع می‌تواند نقطه سقوط یا اوج‌گیری حاکمیت باشد.

اگر نگاه درست و دقیق به تغییرات در کشور صورت پذیرد این پتانسیل اجتماعی می‌تواند به خودباوری ملی ختم شود و کشور شاهد تولد راهبران و مدیرانی واقع‌بین ملی باشد. در ادامه این مسیر می‌توان با پیدا کردن مسیرهای تازه و راهکارهای بهتر برای گذار از وضعیت فعلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به شرایط باثبات و بهتر کمک کنیم.

درصورتی‌که بپذیریم چشم انداز سال ۱۴۰۲ با تنش‌های اجتماعی گوناگونی موردتردید و بررسی است که بخشی از آن را هم‌اکنون در خصوص واکنش‌های حاکمیت به بحث حجاب فعلی در جامعه می‌بینیم. باید منتظر تحرکات وسیعی در طول سال باشیم. تحرکاتی که معمولاً ریشه‌های اقتصادی دارد. در صورت برخورد درست و مدیریت‌شده از سوی حاکمان با این بخش می‌توانیم به همگرایی مردم و حاکمیت در بلندمدت برای حل اختلاف‌نظرها به‌جای تخاصم امیدوار باشیم.

درواقع این واکنش حکومت نه نشان ضعف است نه عقب‌نشینی ، صرفاً صدایی است که به مردم می‌گوید صدای شمارا شنیدم.

اگر عقلانیت در حاکمیت به کمک او بیاید و حاکمیت به معنای قدرت اجرایی آن تصمیم بگیرد حقوق عامه ازجمله حقوق زیست معیشتی مناسب، رعایت آزادی‌های اساسی فردی و  اجتماعی و نه حتی بیش از آن را به رسمیت بشناسد بسیاری از مسائل کشور در درون حل خواهد شد.

برای احقاق این امر کافی باید در مرحله اول با فشار به نهادهایی که قدرت تصمیم سازی دارند شرایط برای انتخابات با حضور حداکثری ایجاد گردد؛ چراکه انتخابات پیش رو می‌تواند آغازی بر همگرایی حکومت و مردم باشد.

چشم انداز ۱۴۰۲ چگونه روشن خواهد شد؟

اگر حکومت بخواهد امید دوباره به کشور برگردد باید در حوزه‌های مختلف تغییر رویه‌هایی را انجام دهد که به ترتیب به آن خواهم پرداخت.

حوزه سیاست خارجی: واقعیت این است که دنیای امروز دنیای تعامل است؛ ما نمی‌توانیم مرزهای خود را ببندیم و بگوییم کاری با خارج از آن نداریم. وقت آن است که در ادامه بهبود روابط منطقه‌ای به سمت بهبود روابط با دنیا برویم، لزومی ندارد که باکسی دوست باشیم اما دلیلی بر دشمنی جز در برخی موارد خاص نیست؛ معیار باید منافع ملی ایران باشد و بس!

حوزه سیاست داخلی: در حال حاضر بزرگ‌ترین فرصت پیش رو برای نشان دادن تغییر مواضع در حکومت برای کاهش تنش موجود می‌تواند انتخابات باشد؛ به نظر حقیر درصورتی‌که به‌جای رویکرد پاسخ درست نگاه حاکمان به اصل مشارکت حداکثری باشد جامعه در حوزه سیاست داخلی به نشاط حداقلی دست پیدا می‌کند. در کنار آن می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز امید ایجاد کرد.

حوزه اقتصادی: امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران سیل نقدینگی است، دولت به‌جای آنکه تلاش کند با افزایش سود بانکی لوپ وارونه‌ای را ایجاد کند باید تلاش کند دریکی از بازارهای محبوب برای سرمایه‌گذاران مزیت نسبی ایجاد کند؛ بازاری که به‌سرعت امکان جابجایی از آن وجود نداشته باشد.

این بازار نمی‌تواند رؤیاپردازانه باشد و باید با واقع‌بینی محض به آن نگریست؛ پیشنهاد حقیر این است که دولت دست در جیب کند وام‌های ۷۰ و ۸۰ درصد برای خرید خانه بدهد؛ وام‌هایی که فقط پرداخت نشود و کنترل دائمی تا مدت‌زمان مشخص به‌صورت متناوب در آن وجود داشته باشد تا وام‌گیرنده پول را در جای دیگر خرج نکند!

بازار مسکن پیشنهاد می‌شود چراکه نقد شوندگی آن به‌سرعت بازارهای رقیب نیست؛ آنکه سرمایه کمتری دارند به‌واسطه وام جذاب به سمت مسکن خواهند رفت و سرمایه‌های کلان که آینده بازار را رو به رشد می‌بینند به سمت آن حرکت خواهند کرد.

ازآنجایی‌که صنعت ساخت‌وساز جزو صنایع مادر است بخش زیادی از صنایع وابسته به آن شروع به کار می‌کند و بخشی از بیکاری نیز حل خواهد شد. در ادامه می‌توان به حوزه‌های دیگر نیز پرداخت اما امروز اولویت اول آرام کردن سیل خروشان نقدینگی است.

حوزه اجتماعی: در خصوص بحث اجتماعی حرف‌هایم را زدم ؛ نکات پیش‌گفته را تکرار می‌کنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسب‌وکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبه گری و نه سرنگونی طلبی خواهد بود. زمانی که نگاه به تغییر باشد و نه زیر میز زدن می‌شود با مدیریت موضوعات پراهمیت برای طرفین به ثبات اجتماعی و امنیت روانی در جامعه برسیم.

انتهای مطلب