جزئیات قتل شهید دهقانی توسط محمد عباسی

به گزارش پارت نیوز؛ در اعتراضات 17 دی ماه سال گذشته که ماموران حافظ امنیت درشهرستان ملارد، میدان ارغوان با دست خالی و برای تامین امنیت، آنجا حاضر شده بودند مجبور به ترک محل می‌شوند. در این میان، یکی از مأموران از سایر همکاران خود جدا می‌افتد.

با جدا افتادن آن مامور، او در پارکینگ یک خانه هدف حمله معترضان قرار می‌گیرد.

متهم پرونده روز اعتراضات، در محل حضور داشت. او برای حضور در این اعتراضات دست خالی نبوده و یک قمه با خود حمل می‌کرد. محمد عباسی شب حادثه را اینگونه در دادگاه توضیح داد که در میدان ارغوان به ماموران حمله کردند، من هم چاقویی داشتم و وقتی دیدم شهید تنها به کوچه رفت، دنبالش رفتم. شهید دهقانی مسلح نبود و من به او ضربه زدم.

شهید دهقانی با انواع سلاح‌های سرد و سنگ مورد اصابت قرار گرفت و به طرز دلخراشی به شهادت رسید. پیکر خونین او که نشان از شدت جراحت و ناجوانمردی مهاجمان داشت، پس از ترک محل توسط معترضان کشف شد.

۷ دوربین شهری و ۷۶ دوربین مداربسته در جریان شناسایی و دستگیری محمد عباسی با دقت بالا مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی دوربین‌های مداربسته منطقه، دو فایل ویدیویی به دست آمده که نشان می‌دهد سه نفر از همکاران شهید در حال دویدن به داخل یک کوچه هستند و افرادی نیز آنان را تعقیب می‌کنند. همچنین فرد دیگری مشاهده می‌شود که شیئی شبیه قمه در دست دارد و به دنبال شهید حرکت می‌کند و آنفرد محمد عباسی بوده است.

با دستگیری قاتل نظریه پزشکی قانونی هم به قاضی پرونده اعلام می‌شود که بر اساس نظریه صادر شده، علت تامه فوت شهید شاهین دهقانی، شوک ناشی از ضربات متعدد به ریه و روده و همچنین بریدگی در نواحی سینه، شکم، گردن و اندام فوقانی در اثر جسم نوک‌تیز بوده است.

قتل شهید دهقانی بسیار دلخراش و ناجوانمردانه بود. هنگامی که معترضان  محل جنایت را ترک می‌کنند، پیکر او غرق خون بوده است.

در مقام فرجام خواهی هم، فرجام خواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که به اساس و مبنای دادنامه فرجام خواسته خدشه یا خللی وارد آورد اعلام نکرده‌اند و دادنامه صادره با موازین قانونی و استدلال قضایی سازگاری و همراهی دارد.  بنابراین    مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.

محمد عباسی در اتهام به مباشرت و به قتل رساندن شهید دهقانی به قصاص محکوم شد. که این حکم تایید و اجرا شد.

انتهای مطلب / م.آ