بحران حقوق کارگری؛ چالش هزینه های کارفرمایی!

به گزارش پارت نیوز؛ حقوق و دستمزد به یک بحران جدی تبدیل شده است. از یک سو کارگران و کارمندانی را داریم که نمی توانند با این حقوق‌ها معاش خود و خانواده را تامین کنند و از سوی دیگر کارفرمایانی که با این هزینه هایی که هر سال به آنها اضافه می شود و درآمدهایی که هر روز کمتر می شود عملا دیگر توان افزایش حقوق ندارند.

همه می دانیم انتهای این وضعیت چیست. بیکاری بیشتر و فشار کاری بالاتر؛ چرا که کارفرما توان پرداخت حقوق را ندارد و مجبور به تعدیل نیرو می شود. به  دلیل حجم کار موجود هم کارفرما باید تلاش کند با فشار کاری بیشتر سفارشات را برساند تا همین تعداد نیرو باقی مانده نان شب داشته باشند. این موضوع فشار را روی کارگران در حال کار افزایش خواهد داد.

البته که تورم روزانه در حال افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاها به ویژه در حوزه غذا و مسکن هستیم، متاسفانه حقوق کارگران تنها یک بار در سال پرداخت می شود. اما در این بین هر روز کارفرما نیز با استرس و اضطراب سپری می شود که آیا جنسی که سفارش داده است با جنسی که فروخته تناسب قیمتی دارد یا خیر؟ با ضرر فروخته یا سود کرده؟ چقدر سود کرده؟ عید و حقوق و هزینه های سربار چه می شود؟ اجاره فضا و مواردی از این دست چه می شود؟

از طرفی کارگران حق دارند و می گویند فاصله دستمزد کارگران با هزینه زندگی بسیار زیاد است و در شرایط فعلی دستمزد کارگران اصلا عادلانه نیست. آنها از مسئولان می خواهند با تورم دستمزد کارگران را حداقل دو بار در سال افزایش دهند ولی آیا این کار واقعا شدنی است؟ کارفرمایانی که زیر بار هزینه های حقوق و دستمزد، مالیات، گرفتاری های حقوقی و غیره و عدم ایفای تعهدات از طرف مشتریان که عموما انتهای زنجیره خرید به دولت ختم می شود کم خم کردند چگونه توان این کار را دارند؟

در کنار این موضوع کارگران با این درآمد کم توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند و بسیاری پس از اتمام ساعت کاری مجبورند به سراغ مشاغل دوم و حتی سوم بروند. این واقعیت جامعه ما است. کارفرمایی را می شناسم که برای آنکه نان نیروهایش را قطع نکند خودش درآمدی از مجموعه ندارد و در اسنپ کار می کند.

در پایان سال گذشته رئیس شورای عالی کار جلسات مربوط به حقوق و دستمزد را بسیار دیر آغاز کرد و متأسفانه بخش قابل توجهی از این جلسات به موضوعاتی مانند دستمزد منطقه ای و غیره اختصاص داشت. در نهایت برای دستمزدهایی که با تورم و مشکلات معیشتی کارگران سازگار نبوده و نیست، تصمیم گیری شد. از وزیر کار می خواهیم واقع بین باشد و برای امرار معاش واقعی از این اداره تبعیت کند. تعیین دستمزدی که نتواند هزینه های کارگران را در طول ماه پوشش دهد، سرکوب دستمزد است.

نباید فراموش کرد که ثبات اقتصادی می تواند تضمین کننده سبد خرید کارگران در تمام طول سال باشد و اگر قیمت ها دائما در حال تغییر و افزایش باشد، کارگران توان پرداخت هزینه های زندگی را ندارند.

تنها راه حل این مشکل ایجاد ثبات اقتصادی است. دولت باید برنامه ریزی کند تا با یکسان سازی حقوق ها از تامین اجتماعی و لشکری و کشوری همه را در شرایط یکسان قرار دهد و به جای رساندن حقوق به هزینه ها سعی در کاهش هزینه داشته باشد چرا که خود افزایش حقوق تورم زا است.

انتهای مطلب